AHMED ABOU-BAKR's profileمجلة رؤى مصريةPhotosBlogListsMore  |  Tools Help |
|
August 06 إجابة الاستبيان حول قرار وزير الاتصالاتإجابة الاستبيان حول قرار وزير الاتصالات بقلم: أحمد أبو بكر جاد الحق
طبقاً للاستبيان المنشور على مدونة ما هو مدى استخدامى للإنترنت ؟؟ مستخدم احترافى ـ خدمات الوب 2 ـ تحميل (العاب ـ برامج ) - ميديا 2 ـ متخصص - مصمم مواقع ـ مصمم جرافيك ـ مطور مواقع ـ إعلامى كيف ترى هذى الحملة وما مدى تأثيرها على المستخدمين والمختصين ؟؟ 1. هل تساهم بتقدمنا الحضارى والتكنولوجى أم ترجعنا للخلف؟ لن تساهم إلا في تخلفنا عن العالم الخارجي، وتراجعنا عن دورنا الحضاري، ليناسب عدم النضج السياسي الموصوف به الشعب المصري. 2. هل تفرض حصارا معلوماتيا على المتخصصين والطلبة والشعب ؟ نعم، فهي تفرض حصاراً تقافياً على المثقفين والمتعلمين 3. هل ستؤثر سلبا على مركزنا الحضارى فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ؟؟؟؟ بالطبع، وذلك لأن من يملك المال هو القادر فقط على صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ما رأيك بقرار وزير الاتصالات الجديد ؟ هل سيساهم بنشر خدمة الانترنت فى مصر ام هل سيؤدى الى تقلصها ؟؟ لا، بل على العكس سيقوم بتقليص مستخدمي الإنترنت على المدى القصير، وذلك كما حدث في التليفونات الأرضية، بعد أن قام الشعب المصري بتركيب الخطوط الأرضية، قامت وزارة الاتصالات برفع ضريبة المبيعات، والدمغات، واشتراكات التليفونات الأرضية، كما قامت برفع سعر مكالمة التليفون المحلية بدرجة غير ملحوظة، ولكنها بعد عدة أشهر صرخ الناس من فواتير التليفونات الأرضية. ما هى أسباب الوزير المعلنة وغير المعلنة فى رأيك ؟؟؟؟ أولا: الأسباب المعلنة، فقد تم إعلانها في القرار، وكما هو واضح ثانياً: أما الأسباب غير المعلنة، فهي: · تقليص مستخدمي الإنترنت لخدمة مصالح فئات مستضعفة في المجتمع المصري. · تقييد حرية بعض الأفراد الذين يحاولون إظهار الحقائق أمام الشعب المصري. · إعطاء إشارة خضراء للوزارة للحد من تقديم الخدمات المجانية للشعب المصري على شبكة الإنترنت. من هم المستهدفون بهذا القرار ؟ · المدونون السياسيون فى لعبة القط والفأر بينهم وبين الحكومة. · محملو الأفلام والبرامج. · العاملون بصناعة التكنولوجيا من مطورين و مصممين ومبرمجين. هل تهدف الحكومة من هكذا قرار بتطبيق المبدأ العربى الشهير الا وهو فرض الوصاية على هذا الشعب القاصر ( من وجهة نظر الحكومة)؟ قد يكون وجهة نظر حكومة الدكتور نظيف في حد ذاتها بعدما رأت هذا النضج التام من خلال استخدام الإنترنت، والذي أذهل العالم كله باستخدام المدونات كطريقة ضغط فاعلة ضد بعض القرارات غير المناسبة للشعوب، وبعد أن شعرت أن النضج السياسي للشعب المصري واكبته طفرة في التفكير المصري من خلال استخدام الإنترنت حاولت أن تشعر العالم بأن هذا الأمر ما هو إلا فقاعات في الماء، وبالتالي يجب فرض الوصاية على الإنترنت الذي أتى ككارثة على النضج السياسي المصري السابق لأوانه. كيف ستتراجع الحكومة عن قرارها ؟ · بالضغوط الشعبية والتفاعل الحيوى للمتضررين من الشباب والشعب. · بالضغوط الخارجية من منظمات الحريات العالمية · بالمساهمة بتطبيق العالم قرية صغيرة ونشر توابع هذا القرار للعالم أجمع بلغات عدة · بالمقاطعة الشعبية لوزارة الاتصالات وشركات الانترنت · مقاطعة التلفونات الأرضية كيف تصف هذا الحدث ؟؟ · سرقة واستغلال · حكم القوى على الضعيف · اذلال الشعب · عقوبة جماعية للمستخدمين نيابة عن المدونين السياسيين
لا يستحق وزير الاتصالات منصبه، لأنه خان أمانة إعطاء حق الإنسان في المعرفة، وهي جريمة يمكن من خلاله تقديمه للمحاكمة أمام المحاكم الدولية. ماذا تتوقع من تفاعل هذى الحملة عالميا وعربيا ومحليا ؟؟؟؟ في مصر:هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة المستفيدين الفعليين من الإنترنت، وليس من يستخدم الإنترنت كمجال للتسلية واللعب فقط داخل مصر. أما من الناحية العربية (فيا قلبي لا تحزن): فكل الدول العربية لديها مشكلات أكثر فداحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر في السعودية هماك منعٌ تام للمواقع الإباحية (و الممنوع مرغوب)، وكذلك بعض المواقع التي تمس العقائد الدينية غير الإسلامية: كالمواقع المسيحيةن واليهودية، فلننظر مثلاً عندما يحاول باحثٌ علميٌ عمل دراسة مقارنة بين الديانات فإلى أين يتجه؟!!، وأي المواقع يستطيع أن يستفيد بها في بحثه، أليس هذا الأمر يقطع الصلة بالعلم الذي أمرنا الله تعالى به بقوله تعالى: (اقرأ)، وكذلك الكثير من الدول العربية الأخرى. أما على الصعيد العالمي: فالمسألة تختلف، حيث ستقف الكثير من المؤسسات الحقوقية مع حق الإنسان في المعرفة، ومحاولة فك الطلاسم التي أسدلت ستائرها على عقول الكثير، ولعل مؤسسة اليونسكو على سبيل المثال تقف بجانب المدونين والمصممين والمبرمجين الذين يستخدمون الإنترنت، وكذلك ستقف بجانب الباحثين عن العلم والمعرفة التي لا حدود لها في العالم كله إلا في مصر. هل أثبتت وزارة الاتصالات والمعلومات فى مصر جهلها العملى والمعلوماتى وسوء تقديرها للظروف المحلية والدولية ... واستغلالها للوضع المحلى ؟؟؟ نعم لقد أثبتت وزارة الاتصالات المصرية سوء نيتها، ولكن أثبتت علمها التام بمدى نضج الشعب المصري بالمطالبة بحقوقه بكافة الوسائل المتاحة في يده. ما الحل فى رأيي ؟؟ · حملة المقاطعة وجمع التوقيعات، على أن تبدأ المقاطعة بداية من أول سبتمبر 2007م، وحت الرجوع عن القرار، ولمدة أربعة أيام أولاً، فإن لم يتم البت في الأمر، تتم المقاطعة الثانية بداية من 10 سبتمبر 2007م ، وحتى التراجع التاك عن القرار، ومع خفض سعر الإنترنت المنزلي إلى الثلث، وذلك في المقاطعة الثانية. · المقاطعة العامة لشركات الإنترنت · المقاطعة العامة لشركة الاتصالات المصرية و تشمل التليفونات الأرضية بعد أن عانينا من سرقتها واستغلالها وسوء إدارتها ومقاطعة خطة الخطوط الجديدة. إن نجاح الحملة يتمثل فى: · المرحلة الأولى: التراجع عن القرار فقط · المرحلة الثانية: الإقالة الوزير الجاهل بمعايير صناعة التكنلوجيا ومواكبة التطور، مع التراجع عن قرار الإنترنت المحدود، مع تخفيض إنترنت المنازل ( المدعو الإنترنت المجاني) إلى ثلث قيمته الحالية. ماذا ترى فى المناورة الاخيرة للحكومة تحت ضغط المرحلة الأولى من الحملة ؟؟؟؟ · مناورة واضحة وكذب صريح. · مناورة للحجر على العقول والافكار و تقسيم الشعب إلى طبقات تحت بند الاختيارية. التحدث نيابة عن الشعوبالتحدث نيابة عن الشعوب بقلم: أحمد أبوبكر جاد الحق هل يمكن لأحدٍ أن يتحدث باسم شعبه أو بالنيابة عنه في كافة أموره؟ هل يمكن للنخبة أن تؤدي كل شيء في مصلحة شعبها؟ هل يستطيع أحد النخبة القيام بدورالشعوب في تحديد مصائرها؟ تلك هي تساؤلات يصعب الإجابة عنها من حيث قضايا التوجه العام داخل المجتمعات العربية، فالنخبة هي المهيمنة على كافة أمور الشعوب دون القيام بمعرفة آراء شعوبها وتوجهاتها، فالبعض يقول بوجود الديمقراطية، والبعض مازال يدين للاشتراكية بالفضل والجميل، والبعض الآخر يتأرجح بين هذا وذاك باعتبار ارتفاع سقف الحريات داخل مجتمعه، ولكن في خضمِّ هذا الحديث يتناسون الشعوب و توجهاتهم وآراءهم التي تمثل مواقفهم واتجاهاتهم في قضايا ما قد تتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ولهذا فمن الضروري على أيِّ مجتمع يسعى إلى تفجير روح الشعوب التوَّاقة إلى التقدم والعيش الرغيد أن تتبنى أول ما تتبنى لتحقيق الديمقراطية ما يسمى بقياس الرأي العام؛ لأنه هو أول خطوات المجتمع الديمقراطي السليم، فالديمقراطية ليست كلمة جوفاء، كما أنها ليست لها مدلولات عربية، فالديمقراطية هي مصطلح غربيُّ التكوين والمدلول، وهو ما يعنى: حكم الشعوب لذاتها وبذاتها، وذلك عن طريق الانتخاب الحر، والتمثيل البرلماني، مع وجود ضابط ضاغط داخل المجتمعات هو الرأي العام المؤثر في النخبة الحاكمة من خلاله. فعندما تحدث قضية داخل أي مجتمع ديمقراطي، لا يتم اتخاذ القرارات من خلال النخبة اعتبار أن الشعوب لا تعرف ما ينفعها، وأم من بيدهم الأمر والنهي هم الموكلون على اتخاذ القرارات، وأنهم أحرص الناس على ما ينفع شعوبهم،فلقد قال إبراهام لنكولن: (إنك تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدعهم كل الوقت)، ولهذا فالخداع سهلُ الاكتشاف، فإن تم كشف الخداع، ستفقد الشعوب احترامها لهذه النخبة إذا كانت هذه النخبة تحت النظم التسلطية، وستصبح أية محاولة لإنجازٍ تريد النخبة تحقيقه في المجتمع هو من قبيل الزعم الكاذب لدى الشعوب، فتفتر عزيمتها في تحقيق أية إنجازات تريدها النخبة؛ وذلك لأن النخبة قد خادعت الشعوب ولم تعترف بحقوقها في إبداء الرأي المعبِّر عنها، كما أن النخب الحاكمة المتسلطة تتمثل القول: (جَوِّعْ قطيعك، يتبعك)، فبإمكان أية نخبة متسلطة أن تفعل هذا الأمر، ولكنه لن يدوم كثيراً ، ولعل أفضل مثال في العصر الحديث هو ما حدث في الاتحاد السوفيتي إبَّان انهياره، ولذلك فإن المجتمعات الاشتراكية لها مساوئها كما أن للمجتمعات الديمقراطية مساوئها، ولهذا حديثٌ آخر،إما من ناحية إيجابيات المجتمعات الديمقراطية هو قياس الرأي العام. فالرأي العام (من وجهة نظر مركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة، 2006م): (هو مواقف واتجاهات أو معتقدات المجتمع فيما يتعلق بقضية ما داخلية كانت أو إقليمية أو دولية). فعندما ننظر عن كثب إلى المجتمعات العربية كاملة نجد ما تحار له العقول، وتذهل له الألباب، فالرأي العام لا قيمة له في أي بلدٍ عربيٍّ، حتى وإن نادى بمبادئ الديمقراطية، وارتفاع سقف الحريات، ويتأتى ذلك الأمر نتيجة لتجاهل النخب الحاكمة لدور شعوبها في التأثير والتغيير، ولا تنادي بضرورة قياس الرأي العام إلا في القرارات التي يثبت بالفعل وجود إجماع عليها، وأنها سوف تصب في مصلحة النخب الحاكمة بعد ذلك إن آجلاً أو عاجلاً. ولا أحد ينكر أن الرأي العام يتأثر بالعادات والتقاليد؛ ولأن العادات والتقاليد تتمتع بثبات نسبيّ، والرأي العام يتمتع بدرجة من التحرر نوعاً ما من العادات والتقاليد، فإن النخب التسلطية تحاول التأثير على شعوبها بالتمسك بالعادات والتقاليد التي تفيد فئة قليلة داخل المجتمعات التي تعتمد على الكبت والقهر وحجب الحريات، وبالتالي يخبو فيها صوت الرأي العام الذي يدافع عن مصالح الشعوب الشخصية، فيتلاشى تأثير الرأي العام على العمل السياسي، ويصبح الرأي العام كامناً يتسم بالسلبية والخضوع وعدم القدرة على التعبير عن وجهات نظره تجاه مصالحه الشخصية. فمتى يكون الرأي العام مؤثراً؟ يكون الرأي العام مؤثراً عند توفر بضعة معايير، منها: 1. وضوح القضايا محل القياس، وفهم الجمهور لها تمام الفهم. 2. اتساق وتناسق تفضيلات الجمهور للبدائل. 3. ارتفاع درجة الاستقرار من النخبة الحاكمة للاختيارات السياسية. فإن توافرت هذا المعايير يصبح الرأي العام مؤثراً حقيقياً داخل المجتمع، وذلك لأن الرأي العام يرتبط بعلاقة دائرية ديناميكية، ويتوقف دور الرأي العام على طبيعة النظام السياسي السائد، وطبيعة القضية المطروحة. ونلاحظ في المجتمعات الديمقراطية أن الرأي العام هو بمثابة الحيز العام الذي تتحرك فيه النخبة السياسية، ولا تستطيع أن تحيد عنه، لأنها إن مالت عنه،فإن المجتمع سوف يقوم بتحييده إجباراً من خلال الانتخابات التي تجري بين الحين والآخر، ولهذا يمكن القول: إن النخب الحاكمة لا يستطيع أن تتجاهل الرأي العام في مسائل توزيع المناصب السياسية كما قال ميكافيللي، ولا تقتصر أهمية الرأي العام على الدول الديمقراطية فحسب بل إنها تشمل كافة المجتمعات الديمقراطية والشمولية، ولذلك فإن كافة النخب الحاكمة تخشى بأس الرأي العام؛ لأنه في حالة تعبئته من جانب أية جماعة أو قيادة معارضة تستطيع الإطاحة بأي نظامٍ مهما بلغت قوته و مهما بلغت كفاءة أجهزته الأمنية. ولهذا لابد للنخب العربية الحاكمة إن أرادت مصالح شعوبها أن تحاول تعزيز الرأي العام بإطلاق الحريات بشكلٍ جماعيٍّ، وهذا الأمر لن يتأتى إلا ببعض العوامل التي تؤثر على ارتفاع سقف الحريات داخل المجتمعات العربية، وهي: 1. المشاركة المجتمعية في صنع القرارات السياسية. 2. مساءلة النخب السياسية بين آنٍ وآخر من خلال المؤسسات البرلمانية، وإقصاء أية نخبة سياسية فاسدة، قد تضرُّ بمصالح شعوبها وأمنها القوميّ، وهذا من خلال هيئة مستقلة بعيدة عن السياسات، وبعيدة عن المطامع السياسية المكتسبة، مع تغييرها في حال وجود شكٍّ في نزاهتها من خلال البرلمانات المنتخبة. 3. تعزيز تداول السلطة؛ حتى لا يحدث نوعٌ من تمادي القوى السياسية في التغلغل العشوائيّ في كافة المجالات، فتحدث الفساد داخل كثيرٍ من القطاعات المجتمعية. 4. تعزيز دور الرأي العام في كشف مواطن الفساد داخل القطاعات المجتمعية، فهذا الأمر سيؤتي ثماره في تحقيق التقدم، والسعي إلى تعزيز روح الشعوب العربية في المقاومة لكل ما هو دخيلٌ عليها، وزيادة الانتماء لأوطانها وشعوبها.
|
|
|
